استئناف هدر الثروات الغازية من ميناء بلحاف جريمة وخيانة
ان يتم استئناف تصدير الغاز من ميناء بلحاف من قبل شركة توتال الفرنسية بنفس بنود الاتفاقية السابقة الظالمة وملحقاتها المخالفة للدستور والقانون ورغم عدم المبالاة بتقارير عديدة كتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير الخبراء الفنيين والقانونيين الذين بينو كارثية تلك الاتفاقية وقد وضحنا بعض تلك البنود الخبيثة ومنها
1- انها ربطت سعر النفط باسعار مركز هنري هوب الامريكي والذي حدد اسعار بيع المليون وحدو حرارية داخل القارة الامريكية فقط ولبس مرتبط بالاسعار العالمية لبيع المليون وحدة حرارية للغاز المسال والمرتبطة باسعار برميل النفط
2- الاتفاقية تضمنت معادلة خبيثة ثبتت سعر المليون وحدة حرارية لايتجاوز 4دولارعند سعر ال 40 دولار لبرميل النفط الخام ويظل سعر المليون وحدة حرارية عند 4 دولار حتى لو ازداد سعر برميل النفط عن 40 دولار ،وحينها كان سعر الميلون وحدة حرارية تتراوح بين 12_17 دولار
بينما اليمن لم تحصل سوى على قرابة 800 مليون دولار خلال 2009-2013م
3_ وضعت معادلة خبيثة ايضا وذلك لبقاء حصة اليمن اقل من 25% خلال مدة مدة الاتفاقية (25)سنة
وان يتم حاليا استىناف العمل باستمرار بنفس تلك الاتفاقية المجحفة مع تعديل لسعر المليون وحدة حرارية الى 12 دولار وهو نفس الخبث واستمرار الاستغفال لهدر الثروة الغازية حيث كما هو معلوم ان السعر الحالي للمليون وحدة حرارية عالميا هو 57 دولار والفارق 45 دولار وكم سيكون الفارق لاهدار ونهب2- 3 ترليون قدم مكعب من الغاز هو ملك الحكومة وبعد اخراج الكمية المخصصة لمشروع الغاز المسال من بلحاف التي خصصت كاتالي
أ- يشغيل 3,محطات كهرباءذوطاقة 600ميجاوات ولمدة 40 عام
ب- تخصيص كمية للسوق المحلية من غاز البترول ( الوقود المنزلي )
لكن الذي يحدث انه يتم نهب كميات منه عند سحب الغاز الى ميناء بلحاف سبب ضعف الكفاءة لوحدات المعالجات وفصل الغاز حيث كانت الكفاءة بين 60- 65% والغاز المتسرب لن يعود للحكومة بحكم انه ملك لها لكنه سيباع لها وبالسعر العالمي وذلك لخبث الشركة التي علمت بذلك التسرب فوضعت شرط ان اي تسرب للغاز البترولي الى بلحاف وارادت الحكومة استرجاعه سيباع لها بالسعر العالمي
وبالتالي نقول
فان مسؤولين اليوم لايقلون خيانة وجرما عن من سبقوهم ان لم يكونوا اقبح منهم بحكم انهم يتشدقون باسم الشرعية
وهنا نناشد القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل الشرفاء الاحراء ان يضغطو في هذا الاتجاه لايقاف هدر ماتبقى من الثروة الغازية وذلك بالغاء هذه الاتفاقية الظالمة
ولايمكن لاي قانون ان يبيح نهب الثروات الوطنية تحت اي مبرر،
بقلم / جميل الشجاع
