في مثل هذا اليوم قبل 11 عاما (الجمعة 11 مارس 2011) أحاط قناصة محترفين بـ ساحة التغيير بـ صنعاء، وقتلت رصاصاتهم المباشرة 52 متظاهرا بعد صلاة الجمعة وجرح أكثر 200 آخرين ، وسمي ذلك اليوم الأسود بـ جمعة_الكرامة تخليدا لدماء الشهداء..
▪️ عن المسؤولية الإخلاقية في الحديث عن السلطة والحديث للرأي العام.*
كتب : *أحمد الشلفي*
(س )من الناس ولن أذكر اسمه هنا لمعالجة الفكرة وعدم التشويش ،صرح في عدة منصات تلفزيونيه واجتماعية خلال الأشهر الماضية قائلا :إن من ارتكب جمعة الكرامة طرف ثالث وأنه يرجح ذلك وأن رأس النظام في ذلك الوقت صان دماء اليمنيين مستشهدا بأنه كان يجول اليمن في ذلك الوقت ولم يتعرض له أحد، وهذا غير صحيح بالأساس لأن السلطة في ذلك الوقت لاحقت وسجنت وقتلت الكثيرين والشهود والشواهد كثير.
ولا أدري كيف نسي أن وجوددولة مسؤولةيعني في المقام الأول التزامها بحماية الشعب من الطرف الثالث ومعرفة المتسبب في قتل الجماهير وليس فقط حمايتهم وعدم قتلهم .
الأمر الآخر إن تبرئة السلطة أية سلطة في هذا العالم وعدم الشك بها وخلق الأعذار لها هو عمل خياني لكونك إنسان ناهيك عن كونك مثقف أوواعظ أومواطن صالح لأن الأصل طرح الأسئلة على السلطة والشك بها وليس الإذعان لها وخلق الأعذاروالتبريرات بسبب ومن دون سبب مع العلم أنها سلطة فاسدة ومستبدة وتاريخها مليء بقتل المعارضين والمتحالفين وكانت تجاهر بكراهية الديمقراطية والتعددية والثورةوالمصلحين بمختلف إطيافهم وقتلهم والتفاخر بذلك في وسائل إعلامها.
إن الدفاع عن السلطة هو تماه مع إفعالها ناهيك عن أن يكون ذلك في مسائل قانونية أوجنائية ولست في موقع يخولك الحكم أو التقاضي لإصدار الإحكام أو الدفاع عن المتهم أوكونك نيابة عامة أومحاميا أو صاحب سلطة تمنحك حق قراءة الاحتمالات والأدلة والحكم عليها.
في هذاالزمن الذي يعج بمواقع التواصل الإجتماعي لم يعد بإمكانك تسمية ماتقوله في وسائل الإعلام فيما يخص قضايا حقوق الناس المدنية والجنائية بأنه رأي في قضايا عامة فالإعلام والسوشل ميديا أصبح جزءا من تغيير السلوك القضائي والسياسي لأنها وسائل بالغة التأثير على سلوك الأفراد بمستوى طبقاتهم ومهنهم ناهيك عن تأثيرها المعروف على المزاج العام .
الحديث في هكذا قضايا معلومة بالوقائع والشهود والضحايا والمتهمين ليس رأيا في وسائل الإعلام تقوله وتذهب دونما التفات وإنما شهادة وتكون شهادة زور عندما لاتكون مخولا بالتقاضي أو إصدار الإحكام .
تحت أي مبرر كالحفاظ على وحدة الهدف والمشروع والإصطفاف الوطني لايمكن جز الأحداث من سياقها والذهاب لترويج مقولات معينة معلبة بهدف منح أطراف استثمارها لأغراض معروفه وتشويش الرأي العام بمقولات لست مخولا بالدفاع عنها في أكثرمن موقف ومنصة .
وكان عضو مجلس النواب شوقي القاضي قد صرح في وقت سابق نافيا أن يكون الرئيس السابق علي عبدالله صالح هو من ارتكب مجزرة جمعة الكرامة وأن طرفا ثالثا هو الفاعل .
