رحبت الحكومة اليمنية مساء يوم أمس الاثنين بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 ، والذي قضى بفرض حظر توريد الأسلحة على الجماعة الحوثية .
وصنف القرار الجماعة الحوثية ولأول مرة كجماعة إرهابية وتم إدراجها في قائمة عقوبات مجلس الأمن، رداً على الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها هذه الجماعة بما في ذلك هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستخدامها العنف الجنسي ضد النساء، وتجنيدها للأطفال والزج بهم في جبهات القتال، وزراعتها الألغام الأرضية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى هجماتها المتعمدة والمتكررة ضد السفن المدنية والتجارية في البحر الأحمر .
وامتدحت الحكومة اليمنية ممارسة مجلس الأمن للمزيد من الضغط على الجماعة الحوثية من خلال إصدار هذا القرار الذي يمثل ترجمة للمواقف السابقة للمجلس في إدانةالهجمات الإرهابية الحوثية، حيث يحد هذا القرار من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومضاعفة الأزمة الإنسانية.
ونوهت الحكومة اليمنية، إلى أن القرار سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.. مؤكدة أن صدور هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في سبيل الضغط على الجماعة الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام .
وأكدت الحكومة اليمنية أن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام العادل والدائم في اليمن يتمثل في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 .
