ألقت جمعية اللواء 31 مدرع السكنية باللوم والمسؤولية على السلطة المحلية في محافظة عدن إزاء استمرار نهب الأراضي والممتلكات العامة والخاصة في العاصمة المؤقتة عدن .
وأعلنت الجمعية في بيان لها خلال وقفة احتجاجية نظمتها يوم أمس الأربعاء أمام مبنى السلطة المحلية في م/ المعلا أن منتسبيها من اللواء 31 مدرع سوف يعلنون ثورة غضب ستتصاعد حتى انتزاع حقوقهم ، وحماية أراضيهم من عمليات النهب التي ينفذها هوامير الأراضي .
وأوضح بيان الوقفة إلى أن الفوضى الأمنية وغياب العدالة سيجعل المواطنين يخرجون في ثورة غاضبة ضد السلطات التي لا تولي حقوقهم ومطالبهم أي أهمية.
وطالب البيان محافظ عدن "أحمد حامد لملس" بسرعة توقيف المستثمر "فضل الوالي" الذي يبسط على أراضي اللواء 31 مدرع ، وداعى إلى سرعة الإفراج عن المعتقل "نادر المحرمي" مسؤول العلاقات والتنسيق لجمعية اللواء 31 مدرع .
وكانت الهيئة الإدارية لجمعية اللواء 31 مدرع ولجنة المستفيدين من أراضي مخطط (الفارسي – البريقة) حمَّلت -في 9 فبراير الماضي- الجهات المعنية مسؤولية استمرار السطو على المخطط من قِبل نافذين يحظون بتواطؤ قيادات أمنية .
ونددت الهيئة بالتجاهل المستمر لمطالب منتسبي اللواء 31 مدرع التي أطلقوها خلال وقفاتهم الاحتجاجية السابقة، وتمثلت تلك المطالب بإيقاف عمليات البسط على مخططهم السكني في البريقة، فيما أكد منتسبو اللواء أنهم يمتلكون عقوداً رسمية صُرفت لهم في عام 2000م، من الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة فرع محافظة عدن ، مشيرين إلى أن المستفيدين من جمعية اللواء 31 مدرع السكنية، تحديداً وحدة جوار 411، حوالي 1300 شخص .
